The Legal Validity of Electronic Signatures: "A Comparative Study"
الكلمات المفتاحية:
التوقيع الالكتروني، الاثبات الالكتروني، الحجية القانونية، شهادة التصديق، الامن السيبراني، القانون الواجب التطبيقالملخص
بسبب ظهور التجارة الالكترونية عبر الانترنت التي أخذت بالتطور والنمو واعتماد المعاملات الالكترونية الرقمية للحاجة لها ظهر التوقيع الإلكتروني لإنجاز هذه العقود التجارية والمعاملات الالكترونية والرقمية والتي تحتاج احياناً إلى استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لذا فقد اختلف الفقهاء في الاعتراف بحجية التوقيع الالكتروني للإثبات، من الناحية الشكلية والموضوعية، ليعادل التوقيع اليدوي، وما هي مواقف الدول وشروطها للاعتراف به، من حيث التقنيات المعتمدة ومدى توفر الأمان، في ظل غياب قانون الأمن السيبراني الذي يعد الركيزة القانونية الأساسية لضمان حجية التوقيع الالكتروني، وهل يعد العقد باطلاً أو المعاملة في حال عدم الاعتراف به من قبل دولة لا تعتمد هذا النوع من التوقيع الالكتروني لاستخدامه كحجة للإثبات في تنفيذ العقود والمعاملات في حال النزاع وإن اتفق الأطراف على اعتماده. لذا نحتاج للاتفاق على الإطار التشريعي الدولي، لتنظيم التوقيعات الالكترونية والتعاملات الالكترونية، فقامت الدول منها العراق بوضع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات في سنة 2012 وإصدار تعليمات خاصة به 2025 ليتمكن من مواكبة القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والقوانين في بعض الدول الأخرى، إلا أننا وجدنا ان القانون العراقي والتعليمات تحتاج الى تعديلات منها ما يتعلق بنطاق سريان القانون الذي جاء على سبيل المثال لا الحصر وتشريع نصوص أو قانون خاص بالأمن السيبراني الذي يعد الأساس لإضفاء الحجية الكاملة للتوقيع الالكتروني، وجاءت التعليمات على عجل من دون تحديد شروط قبول جهات التصديق هل هي شركات وطنية أو أجنبية ذات السمعة الجيدة ومعتمدة في دول أُخرى، وما هي صلاحية المحاكم وما هو القانون الواجب التطبيق والجزاء القانوني والتعويضات في حال مخالفتها للقانون والتعليمات وإمكانية اعتماد أكثر من جهة تصديق واحدة للتجارة الالكترونية والأخرى للمعاملات الحكومية الرقمية التي حددها المشرع.التنزيلات
منشور
2026-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
