Buyer waives warranty in technology goods contracts
الكلمات المفتاحية:
المشتري، الضمان، سلع التكنولوجياالملخص
يختلف العيب بالنسبة للضمان القانوني عن العيب الخاص بالضمان الاتفاقي فالأول يتحقق بمجرد أن يتم اكتشاف العيب، حتى في حالة صلاحية المنتوج للعمل، أما الثاني فيتحقق عند حدوث خلل بالمنتوج يجعله غير صالح للاستعمال. وأن تصرف المشتري بالمبيع بعد اكتشاف العيب بأي وجه من أوجه التصرف يسقط حقة بالضمان ولا يحق له الرجوع بالضمان على البائع.و أن تنازل المشتري عن حقة بالضمان يمكن أن يتم بصورة صريحة من خلال استخدام عبارات واضحة الدلالة لا لبس فيها على تنازله عن حقة في الضمان، أو أن يتم بصورة ضمنية يتم استنتاجه من خلال تصرفه بالمبيع بأي شكل كان كأن يقوم ببيع المبيع أو تأجيره أو هبته أو إتلافه. من الضروري الاعتماد على التنازل الصريح عن الضمان دون التنازل الضمني وذلك يؤدي الى استقرار التعامل وكذلك تبسيط اليات حسم الدعاوى الناشئة عن الضمان. وكذلك ضرورة السماح للمشتري بالرجوع على البائع بالضمان في حال تصرفه بالمبيع بعد اكتشاف العيب وذلك لانه يضمن العيب بمواجهة المشتري الجديد.التنزيلات
منشور
2026-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Tikrit University Journal for Rights

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.