The policy of criminalizing and punishing offenses affecting public health in Iraqi legislation

الملخص

الخلاصة: لم تُعد المخالفات الواردة في قانون العقوبات العراقي تعالج جميع الجرائم التي تحصل في المجتمع ؛ ولذلك لعدم مسايرتها للتطورات الحاصلة وتقييد القانون الجنائي بمبدأ الشرعية الذي يتطلب أن لا جريمة ولا عقوبة ما لم يكن هنا نص يحدد ذلك الفعل وقت اقترافه ، لذلك سعى المشرع إلى تشريع قوانين خاصة تعالج موضوعات محدد رأى فيها من الأهمية ما يؤهلها الى بلوغ مرتبة المصلحة المعتبرة والتي تتطلب تدخل المشرع من أجل حمايتها وبسط نفوذه عليها ، ومن هذه الموضوعات هي جرائم المخالفات الماسة بالصحة العامة ، فنلاحظ المُشرع العراقي قد أصدر العديد من القوانين والتي تعالج جرائم معينة تمس الصحة العامة ، منها قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل ، وقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 ، إلا انه وبالرغم من تشريع هذه القوانين فأننا نرى وقوع الكثير من تلك المخالفات في الواقع مما يستدعي من مراجعة جادة لتلك القوانين وإيجاد جهاز أو هيأة مهمتها تطبيق ذلك القانون ، فنرى أن الإدارة هي الجهة الأكثر حرصاً على تطبيق ذلك القانون وحماية مصلحة تهم جميع الأفراد ؛ لان لو ترك نظر المخالفات الى القاضي الجنائي الذي لا يفصل في كثير من الأحيان فيها ؛ والسبب يعود الى انشغال القاضي الجنائي بجرائم الجنايات والجنح التي تتطلبان إجراءات وتدابير قد تطول وتأخذ فترة زمنية ليست بالقليلة وبالتالي يجد القاضي نفسه مرهقاً في حل أحجية تلك القضايا ولذا فهو لا يعير اهتمامه بالمخالفات .