The responsibility of the Public Prosecution for not initiating public rights cases

الملخص

الخلاصة: يعد الادعاء العام أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الجنائية، إذ أنيطت به مهمة صيانة النظام العام وحماية المجتمع من الجريمة عبر تمثيل المصلحة العامة أمام القضاء. وقد نص الدستور العراقي والقوانين النافذة، لاسيما قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017، على جملة من الواجبات التي يتحملها هذا الجهاز، وفي مقدمتها تحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها حينما تتصل بالفعل الجرمي بحق المجتمع، دون توقف على شكوى من المجني عليه أو المتضرر. إلا إن الواقع العملي قد يشهد أحياناً امتناعاً غير مبرر أو تأخراً في تحريك الدعاوى ذات الطابع العام، وهو أمر يثير تساؤلات جوهرية عن مدى مسؤولية الادعاء العام في مثل هذه الحالات، وعن الآثار القانونية المترتبة على التقاعس أو الإهمال في أداء هذا الدور. فهل يُسأل الادعاء العام عن عدم المبادرة في تحريك الدعوى الجزائية في حالات تستوجب التدخل الفوري؟ وهل يمكن اعتبار هذا الامتناع إخلالاً بواجبه الوظيفي فيُرتب مسؤولية قانونية أو انضباطية؟