Administrative regulations for the use of surveillance cameras
الكلمات المفتاحية:
كاميرات المراقبة، المخالفات الإدارية، النظام العام، الدليل الرقمي، التطورالتقني والتكنولوجي، الرقابة الاداريةالملخص
الخلاصة: تعد كاميرات المراقبة بأشكالها وصورها المتعددة والمتطورة من أهم مظاهر التقدم التكنولوجي التقني الحديث المستعملة في مختلف المؤسسات العامة والخاصة والدوائر الحكومية والوزارات، وفي أثناء استعمال كاميرات المراقبة وتنظيمها إدارياً بصورة صحيحة يتم تعزيز الأمن العام والسلامة وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن منع كل السلوكيات والمخالفات الإدارية والحد من مخاطرها بما يحفظ احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وعدم التعدي على حياتهم الخاصة من خلال عدم إساءة في استعمال التسجيلات بجميع أشكالها وصورها، أو تداولها دون مسوغ قانوني، ولغرض استعمال كاميرات المراقبة بشكل صحيح تطرقنا بشكل مفصل ودقيق عن مفهوم وتعريف كاميرات المراقبة وبيان خصائصها، وتمييزها عن غيرها من المصطلحات، وكذلك بيان أساسها القانوني والمسوغات الحقيقية للتصوير بكاميرات المراقبة في جمع الأدلة، وحالات تفريغ المحتوى المرئي منها في عمليات التفتيش والاستدلال والرقابة، وكما تناول البحث عن الإجراءات التنظيمية الإدارية لعمل هذه الكاميرات، والضمانات الحقيقية لحماية حرمة الحياة العامة والخاصة، فضلاً عن ذلك تطرقنا عن الرقابة الإدارية في حماية حرمة الحياة الخاصة والعامة، والقيود الواردة على حق أخذ الصورة كأحد طرقها في استعمال كاميرات المراقبة، وما يترتب عليها من مسؤولية إدارية وانضباطية عن المخالفات الإدارية الحاصلة من جرّاء إساءة استعمال كاميرات المراقبة.التنزيلات
منشور
2026-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Tikrit University Journal for Rights

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.