Recover the looted funds in the absence of Iraqi legislation

الملخص

الخلاصة: في ظل ما تعيش فيه الدول العربية من ثورات واحتجاجات ونزاعات داخلية وخارجية استغل بعض من سولت لهم نفوسهم التجني على المال العام ونهبه وتهريبه الى الخارج سواء كان ذلك عن طريق تحويل اموال الدولة الى حسابات بنكية خارجية وبأسماء حقيقية او وهمية او بيع اصول الدولة وقبض ثمنها او التلاعب عبر الانترنت بمقدرات واصول الدولة مما ترتب عليه انتشار الفساد في ربوع الوطن ما يحتاج معه الى التصدي من خلال التشريعات الوطنية والتكاتف الدولي من خلال عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعمل على استرداد تلك الاموال ما يمثل احداهم اوجه التعاون الدولي والذي تنتج ثمرته في شكل اعادة اصول الدولة وعائدات الفساد الى خزينة الدولة والحد من تلك الظاهرة والغل من يد الجناة، وقد كان للمشرع العراقي اسهام في تلك التشريعات من خلال قوانين هيئة النزاهة وتعديلاته وقوانين تجريم الفساد المالي والإداري واعداد مشروع استرداد عائدات الفساد في عام 2021، كما كان للمشرع الدولي من خلال الاتفاقيات جهده المشكور من خلال تجريم كل اعمال الفساد من خلال الوسائل التقليدية والتقنيات الحديثة في تحويل الاموال وتزوير المستندات ما يمثل جريمة معلوماتية اضافة الى كونها جريمة فساد تقتضي استرداد العائدات ومصادرة الاموال المتحصلة من خلالها ومن خلال بحثنا ناقشنا مفهوم استرداد الاموال وتنظيم ذلك الاسترداد وتجريم الفساد المالي ونهب اموال الدولة من خلال التشريعات العراقية والاتفاقيات الدولية التي تكافح ضد تلك الظاهرة وما يجب اعماله واتباعه من اجراءات قانونية وقضائية وتعاون دولي للقضاء على تلك الظاهرة.