Most-favored-nation clause In international investment law

الملخص

نظراً لحاجة الدول النامية إلى الاستثمارات الأجنبية للنهوض باقتصادياتها، أخذت تتنافس فيما بينها لمنح تسهيلات ومزايا وتوفير ظروف الاستثمار في حدود قوانينها وتنظيماتها الوطنية وتكريس المبادئ الأساسية المعترف بها في القانون الدولي ومن بينها شرط الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن المساواة بين المستثمرين الأجانب ويمنع كل أشكال التمييز بسبب جنسية المستثمر. ونظراً لعدم الاتفاق على معيار دولي يحكم معاملة المستثمرين الأجانب من حيث ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ونظراً لعدم ثقة المستثمرين الأجانب في التشريعات الوطنية للدول النامية بصفة عامة وتأكيدا على نواياها الحسنة، تم تكريس شرط الدولة الأولى بالرعاية في اتفاقيات ثنائية. يعد هذا الشرط من الشروط الكلاسيكية في القانون الدولي، إذ نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 باعتباره استثناءً على مبدأ نسبية المعاهدات وعدم سريان آثارها إلى دول أخرى ليست أطرافاً فيها، فانه مازال محل اهتمام في الفقه والقضاء ولجنة القانون الدولي لوضع اتفاقية دولية تنظم هذا الشرط نظراً للتطورات التي عرفها في مجال العلاقات الاقتصادية، فبعد أن كان وسيلة لتحرير الاستثمارات الأجنبية وضمان مبدأ المساواة في المعاملة، أصبح يشكل خطراً على سيادة الدول بسبب محاولات توسيع مجال تطبيقه ليشمل كل المسائل المتصلة بعملية الاستثمار بما فيها التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات.