Procedural problems in proving artificial intelligence crimes in Iraqi law.

الملخص

الخلاصة: أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم أداة مركزية في تطوير مختلف القطاعات، وما ترتب عليها من تقنيات فعالة تساعد على تحليل البيانات الضخمة، واستخلاص الأنماط والعلاقات الخفية التي تعجز التقنيات التقليدية عن كشفها. إلا انه ينتج عنه العديد من الجرائم المستحدثة، فلذلك يهدف البحث إلى تسليط الضوء حول الإشكاليات الإجرائية في أثبات جرائم الذكاء الاصطناعي في القانون العراقي ، وحتي يحقق البحث الهدف منه اعتمدنا على منهجية علمية دقيقة تجمع بين المنهج الوصفي والتحليلي لعرض طبيعة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقد توصل الباحث للعديد من النتائج لعل من ابرزها أن الإطار التشريعي العراقي للأدلة الرقمية ما زال عامًا، ولا يتضمن نصوصًا صريحة تغطي الأدلة الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولذلك فالقضاء الجنائي العراقي يعتمد على الأدلة الرقمية والقرائن الفنية، لكنه يواجه صعوبات في تقييم حجيتها القانونية بسبب غياب تنظيم تشريعي خاص، ولذلك نوصي ضرورة تعديل قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 ، وذلك بإضافة باب خاص للأدلة الرقمية يحدد الشروط الفنية لقبولها.