Preventive measures in crimes against public office – a comparative study

الملخص

يتناول هذا البحث أهمية التدابير الوقائية في الحدّ من الجرائم المالية، ولا سيما جرائم الرشوة والاختلاس، لما تمثّله من تهديد مباشر للنزاهة المؤسسية والاستقرار الاقتصادي، وانعكاساتها السلبية على ثقة المجتمع في الأجهزة الحكومية. وتتمثل إشكالية الدراسة في مدى فاعلية التدابير الوقائية والتشريعية المعتمدة في كلٍ من العراق والمملكة العربية السعودية في الحدّ من هذه الجرائم، ومدى قدرتها على تحقيق التكامل بين الردع الجنائي والوقاية الإدارية. وقد استعرض البحث أبرز الأطر القانونية والمؤسسية في البلدين، من خلال تحليل قوانين مكافحة غسل الأموال، وهيئات النزاهة والرقابة المالية في العراق، ونظامي مكافحة الرشوة وغسل الأموال، ودور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة العربية السعودية، مع تسليط الضوء على دور العقوبات الرادعة، والتدابير الإدارية، والتقنيات الحديثة، وبرامج التوعية في تعزيز الشفافية والمساءلة. وخلصت الدراسة إلى أن كلا البلدين يعتمد مقاربة متكاملة تجمع بين التدابير الوقائية والتشريعات الجنائية، إلا أن فاعلية هذه المنظومة ترتبط بدرجة التنسيق المؤسسي واستخدام الوسائل التقنية الحديثة. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز التكامل بين الجهات الرقابية، وتطوير آليات الكشف المبكر عن الجرائم المالية، مع توسيع نطاق التوعية المجتمعية لضمان الحدّ من الفساد وتعزيز حماية المال العام.