Delegation of authority in the service sectors of Iraqi provincial administrations
الكلمات المفتاحية:
التفويض الإداري، القطاعات الخدمية، إدارات المحافظات العراقية، اللامركزية الإدارية، الإطار القانوني والتنظيمي للتفويضالملخص
الخلاصة: يتناول هذا البحث موضوع التفويض في القطاعات الخدمية في إدارات المحافظات العراقية بوصفه إحدى الآليات الإدارية الأساسية لتعزيز كفاءة الأداء وتفعيل مبدأ اللامركزية الإدارية في الدولة. وتنبع أهمية الموضوع من الدور المحوري الذي تضطلع به إدارات المحافظات في تقديم الخدمات العامة الأساسية للمواطنين، ولا سيما في مجالات الصحة، والتعليم، والماء، والكهرباء، والبلديات، وما يواجهه هذا الدور من تحديات تنظيمية وقانونية وإدارية تستدعي اعتماد التفويض كوسيلة لتجاوز مركزية القرار وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين نوعية الخدمات. ويهدف البحث إلى بيان الإطار المفاهيمي للتفويض الإداري في القطاعات الخدمية، وبيان الأساس الدستوري والقانوني الذي يحكم ممارسة التفويض في إدارات المحافظات، ولا سيما في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. كما يسعى البحث إلى تحليل مدى إسهام التفويض في تمكين الإدارات المحلية من ممارسة اختصاصاتها الخدمية بكفاءة، ومدى اتساق التفويض مع مبادئ المشروعية، ووحدة الدولة، والرقابة الإدارية والمالية. ويركّز المستخلص على إبراز التطبيقات العملية للتفويض في القطاعات الخدمية، موضحاً أن التفويض، متى ما مورس ضمن حدود قانونية واضحة وضوابط دقيقة، يسهم في تقليل البيروقراطية الإدارية، وتسريع اتخاذ القرار، وتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين المحليين. وفي المقابل، يبيّن البحث أن غياب الضوابط التشريعية الواضحة، وضعف التنسيق بين السلطات الاتحادية والمحلية، وتداخل الاختصاصات، قد يحوّل التفويض إلى أداة لإرباك العمل الإداري أو الإخلال بمبدأ المساءلة. ويخلص البحث إلى أن نجاح التفويض في القطاعات الخدمية يتطلب استكمال البناء التشريعي المنظّم له، وتحديد نطاق الاختصاصات المفوضة بدقة، وتعزيز آليات الرقابة اللاحقة دون المساس باستقلالية الإدارات المحلية. كما يؤكد على ضرورة بناء القدرات الإدارية والفنية لموظفي المحافظات لضمان الاستخدام الأمثل للتفويض، بما يحقق التنمية المحلية المتوازنة ويحسّن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار دولة موحدة تحترم الدستور وسيادة القانون.التنزيلات
منشور
2026-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
