The impact of electronic signatures on proving electronic contracts: A study in light of Iraqi legislation

الملخص

يُعد التَشريع المُحرك الأساسيِ والمُوجه الفكري الذي يقفُ خلفَ كلَّ عملية صياغة أوْ تعديل للقواعدِ القانونيةِ في الدولةِ، فهيَّ، لا تمثلُ مجردَ ردِ فعلٍ لواقعٍ، قائم، بلْ هي استشراف للمستقبلِ وتخطيط استراتيجي، يهدف إلى تحقيقِ غايات اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ وسياسية محددة ،وتبرز أهمية هذه السياسة، بشكل جلي، عند مواجهة تحدياتٍ جذريةٍ ومستجدات لم تكن مألوفة في النظم القانونية التقليدية. ولعلَّ الثورة الرقمية وما رافقها من تطورٍ هائل في وسائلِ الاتصالِ وتكنولوجيا المعلومات، تمثل التحدي، الأبرز الذي واجهْ المشرعين، حول العالم في العقود، الأخيرة، فقد أفرز هذا الواقع أنماطاً جديدةً من التعاملات، في مقدمتهاْ ألعقود الإلكترونيةْ التي تتمُ في بيئةٍ افتراضيةٍ تتجاوزُ الحدودَ الجغرافية، وتتسمُ بالسرعةِ والطبيعةِ اللاماديةْ. هذا التحولُ العميق وضعَ القواعدَ التقليدية، للإثبات، التي طالما ارتكزتْ على المحرراتِ الورقية، والتواقيعُ الخطية، أمامَ اختبارٍ حقيقي، مماْ خلقَ حالة منَّ الفراغِ التشريعي وعدمَ اليقينِ القانوني، وهنا، يبرز الدورَ المحوريُ للسياسةِ التشريعية، حيثُ يُفترضُ بالمشرّعِ أنْ يتدخلَ لتوفيرِ البنيةِ التحتيةِ القانونية القادرةُ على استيعابِ هذهِ المعاملات الحديثة، ويأتي التوقيعُ الإلكتروني في قلبِ هذا التنظيم، باعتبارهِ الأداةَ التقنيةُ والقانونيةُ التي تهدفُ إلى سدِ الفجوةِ بينَ العالمين، التقليدي والرقمي، منْ خلالِ توفيرَ وظائفْ تحديد الهويةَ والقبولِ بالالتزامِ.