The Limits of Judicial Oversight of Administrative Judiciary Authority in Iraq (A Comparative Analytical Study)

الملخص

: القانون الاداري يعتبر قانونا حديث النشأة، لان ظهور القضاء الاداري في فرنسا مستقلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، يعتبر مهداً لتكوين القضاء الاداري المستقل. القاضي الاداري، هو الذي يوجد حلاً للنزاع المعروض عليه، لانه لا يلتزم بتطبيق نصاً معيناً وبهذا يعتبر قاضياً منشأً وهذا ما يفرق بينه وبين القاضي المدني او الجنائي وغيرهما، لان عليهم تطبيق النص المعروض عليهم وعدم الخروج عنه. إن نشاط الادارة في تغيير مستمر، وذلك لتواكب التطور والتحول الكبير الذي يطرأ على المجتمع من ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية، لذلك وسع القضاء الاداري من سلطات الادارة المقيدة، وذلك بمنحها الاختصاص التقديري او السلطة التقديرية للادارة، لتسد الاحتياجات التي تواجهها او الظروف التي تعتري مسيرتها على ان تبقى في إطار مبدأ المشروعية. حمايةً لحقوق وحريات الافراد من سوء استخدام الادارة لسلطتها التقديرية. جاء القضاء الاداري وفرض رقابته عليها لضمان مبدأ المشروعية وحسن سيره. لهذا تناولنا في بحثنا هذا مفهوم الاختصاص التقديري للادارة وأساسها الذي بنيت عليه، واسباب الاعتماد على هذا الاساس، وتناولنا نظام القضاء الاداري في العراق ونشأته، ولان بحثنا مقارن اخذنا نظام ونشأة القضاء الاداري في كل من فرنسا ومصر. وبعدها تطرقنا الى رقابة القضاء الاداري على ركني القرار الاداري المحل والسبب اللذان يظهر فيهما الاختصاص التقديري للسلطة بصورة واضحة، وخلال دراستنا اخذنا بعض التطبيقات عنهما.