The overlap between the constitution and its supplementary fundamental laws in Iraqi law (An analytical study)
الكلمات المفتاحية:
التداخل، الدستور، القانون، النظام، المعيار، الدولةالملخص
يتناول هذا البحث إشكال التداخل بين الدستور والقوانين الأساسية المكمِّلة له في القانون العراقي، بوصفها من أبرز الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للنظام الدستوري بعد سريان دستور جمهورية العراق لسنة 2005, إذ يُفترض أن تشكّل القوانين الأساسية المكمِّلة للدستور أداةً تشريعيةً لإيلاج النصوص الدستورية في حيز التطبيق، وتفصيل المبادئ العامة الواردة فيه، بما يضمن فاعليتها وتحقيق مقاصدها. غير أن الواقع التشريعي العراقي كشف عن تداخلات متعددة ، بل كشف عن تعارضات كثيرة احياناً ، بين النصوص الدستورية وأحكام تلك القوانين، الأمر الذي أفضى إلى إرباك في البناء القانوني وإضعاف للدستور العراقي في مبدأ سُموِّه العام. ويناقش البحث الأساس الدستوري والقانوني لفكرة القوانين الأساسية المكمِّلة للدستور، وحدود وظيفتها التشريعية، مائزاً بينها وبين القوانين الاعتيادية ، مع بيان طبيعتها القانونية وموقعها في هرم القواعد القانونية , وكذلك يتعرض لأبرز صور التداخل، سواء أكانت ناجمة عن تجاوز المشرّع العادي لتخصصه الدستوري، أم عن غموض النص الدستوري نفسه ، أم عن غياب معايير تشريعية واضحة تحكم صياغة هذه القوانين . ويُبرز البحث الأثر المحوري للرقابة الدستورية، ولاسيما رقابة المحكمة الاتحادية العليا، في ضبط هذا التداخل وإعادة التوازن بين النص الدستوري والقوانين المكملة له، حفاظًا على وحدة النظام القانوني وتحقيقًا لمبدأ المشروعية الدستورية. ويخلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات التي تؤكد ضرورة تبنّي نهج تشريعي منضبط، وتعزيز الاجتهاد القضائي الدستوري، بما يكفل احترام سمو الدستور ويحدّ من مظاهر التداخل غير المشروع في القانون العراقي. © 2023, كلية القانون، جامعة تكريتالتنزيلات
منشور
2026-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
