Administrative Response to Nuclear and Radiological Emergencies in Iraqi Law (A Comparative Study(

الملخص

: يتناول هـذا البحث موضوع المواجهـة الإداريـة لحالات الطوارئ النووية، والإشعاعية في القانون العراقي، في إطار دراسـة مقارنة مع تشريعات كل من كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية، بهدف تقييم مدى كفاية التنظيم القانوني في العراق لمواجهـة هذا النـوع من الطوارئ عاليـة الخطـورة. ينطلق البحث من فرضية مفادها أن النشاط النووي، رغم فوائده في الاستخدامات السلميـة، يظل محفوفاً بالمخاطر، ما يقتضي وجود نظام قانـوني وإداري متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ النوويـة، سواء في مرحلة الوقاية المسبقة أو أثناء وقـوع الحادث أو بعده، ويركز البحث على تحديد مفهـوم حالة الطوارئ النووية وشـروط تحققها، وبيان الأساس القانوني للسلطات المختصـة، مع تحليل التدابير الوقائيـة والفوريـة واللاحقـة التي تتخذها الادارة المختصة. كما يعرض البحث نماذج مقارنـة توضح أدوار الهيئات الرقابيـة النووية واللجان الوطنيـة وخطط الطوارئ، ويبرز أهمية التنسيق المؤسسي والتخطيط المسبق في إدارة الأزمات النووية، ويخلص البحث إلى أن نجاح المواجهة الإدارية للطوارئ النووية يتطلب ليس فقط وجود نصوص قانونيـة، بل منظومة متكاملـة تشمل التخطيط المسبق، الجاهزية الفنية، والتوازن بين متطلبات السلامة العامة واحترام مبدأ المشروعيـة، مع الإشارة إلى بعض أوجه القصور في الإطـار التشريعي العراقي.