The Effectiveness of the International Criminal Court in Addressing International Crimes Committed in Gaza Under U.S. Pressure
الكلمات المفتاحية:
المحكمة الجنائية الدولية، غزة، نظام روما الأساسي، ضغوط الولايات المتحدة الأمريكيةالملخص
الخلاصة: يتناول البحث مدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في التصدي للجرائم الدولية المرتكبة في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع التركيز على الإشكالية الخاصة بمحاسبة دولة غير طرف في نظام روما الأساسي (إسرائيل) عن أفعال تقع في إقليم دولة طرف أو دولة قبلت اختصاص المحكمة ، وينطلق البحث من الطبيعة التعاهدية للمحكمة ومبدأ الأثر النسبي للمعاهدات وما يترتب عليهما من قيود عملية، ولا سيما عند رفض الدول غير الأطراف التعاون أو تنفيذ أوامر القبض. كما يوضح الأساس القانوني لاختصاص المحكمة في الحالة الفلسطينية، وآليات تحريك الدعوى، ودور مكتب المدعي العام، مع إبراز أثر ذلك على إمكانية مساءلة الأفراد عن الجرائم المرتكبة في غزة بصرف النظر عن جنسيتهم متى ما توافرت شروط الولاية القضائية.ويحلل البحث التكييف القانوني للأفعال المرتكبة في غزة في ضوء الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، مع بيان عناصر كل جريمة وحدود إثباتها، ولا سيما القصد الخاص في جريمة الإبادة. ثم يناقش البحث أثر الضغوط الأمريكية على فاعلية المحكمة من زاويتين: الأولى تتعلق بالشرعية والردع، إذ تسعى الضغوط إلى تقليل الأثر الردعي للملاحقة عبر التشكيك في حياد المحكمة وإظهارها بوصفها “مسيسة”؛ والثانية تتعلق بحقوق الضحايا، إذ قد تُسهم التدابير العقابية في إحداث أثر مُجمِّد يطال الشهود والمتعاونين والبيئة الداعمة للتحقيق، بما ينعكس على جمع الأدلة واستمرارية الإجراءات وثقة الضحايا بمسار العدالة. ويخلص البحث إلى أن فاعلية المحكمة في ملف غزة لا تتحدد بسلامة الأساس القانوني وحده، بل تعتمد أيضاً على مستوى الدعم الدولي والتعاون التنفيذي لحماية استقلال المحكمة وتقليص مساحات الإفلات من العقاب.التنزيلات
منشور
2026-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Tikrit University Journal for Rights

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.