The legal basis for the administration's authority to amend the contract

الملخص

الخلاصة: تمتلك الإدارة سلطات واسعة في سبيل تنفيذ أعمالها في سير المرفق العام ومن فيها القدرة القانونية على تعديل العقد الإداري حيث متى ما رأت في ذلك اسلوبا تحقق المرفق اهدافه حيث الأمر الذي يتغلب على الإدارة الصالح العام على الصالح الخاص للمتعاقد مع الإدارة دون أن يكون للمتعاقد اعتراض على ممارسة الإدارة سلطة التعديل ما دامت تلك الممارسة في اطار المشروعية , حيث خلصت الدراسة الى ان كل عقد إداري له خصوصية تختلف بها عن العقود الإدارية الأخرى حسب درجة الضمانات التي من الممكن للمتعاقد ان تمنح لها قبل الإدارة , حيث حرية المتعاقد تنفيذ حسب احتياجات المرفق العام موضوع العقد الإداري وقيمته . حيث أن تعديل العقد الإداري هو حق للإدارة لتغير بعض الشروط العقد بناء علة المصلحة العامة مسير المرفق العام مع وجود قيود تضمن عدم مساس بجوهر العقد أو حقوق المتعاقد المالية بشكل كبير وحيث يتطلب تعديل العقد موافقة السلطات المختصة واصدار قرار مكتوب ضمن مدة سريان العقد ,حيث يشمل التعديل الكميات, او طرق التنفيذ , أو مدة العقد , ويجب ان لا يؤدي الى تغير نوع العقد الأساسي, وحيث اعتمدنا في موضوع بحثنا هذا على اسلوب المنهج التحليلي والمقارن, وتوصلنا الى عدد من النتائج والتوصيات التي اوردناه في خاتمة البحث.