Combating Corruption in the Light of Iraqi Criminal Legislation
الكلمات المفتاحية:
مكافحة الفساد، التشريع الجنائي العراقي، القانون العراقي، جرائم الفسادالملخص
الخلاصة : الفساد ظاهرة مدمرة بأسلوب بارد، حيث يجمع المختصون في مكافحة جرائم الفساد على إن هذه النوعية من الجرائم تشكل احدى الإشكاليات العالمية المتشابكة التي جعلت الكثير من المؤسسات والشركات الدولية والمحلية تتعامل معها على أنها عقبة أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار الصحيح، كما يترتب على ارتكابها تشويه صورة النزاهة العامة وفقدان الثقة لدى أفراد المجتمع خاصةً وانها ترتكب من قبل أشخاص يأتون في طليعة المجتمع ويمثلون قدوة لأبنائه، وبالتالي يؤدي ارتكابها وانتشارها على نطاق واسع إلى خلق مجتمع غير قادر على انجاب بذور صالحة قادرة على الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة، لذا ينبغي مكافحتها بالطرق والوسائل كافة والتي يأتي في مقدمتها التشريعات الجزائية بوصفها التشريعات الأكثر فاعلية في مكافحة هذه الجرائم أو بالأحرى مكافحة هذه الظاهرة ، وهو ما سار عليه المشرع العراقي حيث عالج جرائم الفساد في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969المعدل في باب الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، كما انشأ العديد من الهيئات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة، فضلا عن انه صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية البحث في موضوع مكافحة الفساد في التشريع الجنائي العراقي، لبيان مدى فاعلية التشريعات الجنائية العراقية لمواجهة جريمة الفساد، وبيان مدى مطابقتها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وبموجب ذلك قسمنا البحث إلى مبحثين تناولنا في الأول ماهية جريمة الفساد، أما الثاني فقد خصصناه لبيان الاطار الجنائي "لمكافحة جريمة الفساد"، وانتهينا من البحث بخاتمة أوضحنا من خلالها جملة من النتائج والتوصيات، من ذلك تبين لنا انه بالرغم من أن القوانين الجنائية العراقية لمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية استوعبت اكبر قدر ممكن من صور الفساد، إلا أن هذه الصور لا تضم كل صور الفساد، حيث أغفلت النصوص القانونية الكثير من الصور المهمة التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003. © 2021, كلية الحقوق، جامعة تكريتالتنزيلات
منشور
2021-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
