The role of constitutional judiciary in ensuring the principle of legal security for the tripartite budget in Iraq (2023/2025)

الملخص

ان هذا البحث يتطرق الى مسألة حديثة تتمثل بعلاقة مبدأ الامن القانوني بنظام الموازنة الثلاثية والذي اعتمده العراق لأول مرة بموجب قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023/2025) ويرتكز موضوع البحث على فرضية أساسها ان الامن القانوني لا يتحقق في البيئة المالية في الوقت الراهن الا عن طريق أدوات رقابية دستورية فعالة تتجسد بالرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا. ويرتكز البحث حول محورين رئيسيين: - الأول: - يتمثل في تأصيل مفهوم الامن القانوني ومرتكزاته، وبيان مدى أثره في تنظيم العلاقات القانونية والمالية على المدى المتوسط. الثاني: - بيان الدور الفعال للمحكمة الاتحادية العليا في اطباق حمايتها لهذا المبدأ عبر رقابتها على الموازنة الثلاثية من الناحيتين الشكلية (إجراءات الإقرار) او الموضوعية (مدى التزامها بالدستور والمبادئ القانونية). ويظهر البحث الاثار القانونية المترتبة على خرق مبدأ الامن القانوني في تنفيذ الموازنة الثلاثية، مثل خرق مبدأ عدم الرجعية، المساس بالمراكز القانونية المستقرة والمكتسبة، وكما يسلط الضوء على التطبيقات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا ضمن هذا السياق. ونختم البحث بجملة من التوصيات من أهمها ضرورة توسيع الدور المناط للمحكمة في الرقابة السابقة واللاحقة على الموازنة الثلاثية، وتضمين قوانين الموازنة نصوص أكثر دقة ووضوح واستقرار لتفادي الاخلال بمبدأ الامن القانوني.