The problem of constitutional regulation of tribal custom in Iraq

الملخص

الخلاصة: يشكل العرف العشائري في العراق ظاهرة قانونية واجتماعية معقدة تتعايش مع النظام القانوني الرسمي وتتفاعل معه، اذ يتميز المجتمع العراقي بتنوعه العرقي والطائفي والثقافي، مما أسهم في بقاء وتطور الأعراف العشائرية كمصدر مهم لحل النزاعات خارج إطار سلطة الدولة ،ولقد استمر ممارسة العرف العشائري رغم مختلف الظروف والسياسات التي عاشها العراق، حيث شهد في العهد العثماني سيطرة محدودة واعتراف ضمني بالأعراف ، وتقنين جزئي عبر قانون دعاوى العشائر 1916 في عهد الاحتلال البريطاني ، اما في العهد الملكي فكان هناك اعتراف دستوري بالمحاكم العشائرية وتنظيمها ، بينما شهد في ظل الأنظمة الجمهورية المركزية محاولة تقويض النفوذ العشائري واعرافها ، واخيرا ما بعد 2003 عاد النفوذ العشائري وتوجه نحو التنظيم الدستوري، وذلك لضمان عدم ممارسة الأعراف العشائرية خارج الإطار القانوني والقضائي الرسمي، مما قد يخلق ازدواجية قانونية تضعف من هيبة الدولة ، وامتاز دستور 2005 بنهج متوازن تجاه العشائر ، وامكانية المشرع تقنين العرف العشائري من عدة خيارات، كالتنظيم الكلي بقانون خاص توحد فيها الأعراف وتنقيتها من الممارسات المخالفة للدستور تحت إشراف قضائي وضمان عدم تطبيقه في الجرائم الخطيرة ، او اعتماد التنظيم الجزئي من خلال دمج الأعراف المقبولة في التشريعات النافذ وتفعيل آليات قانونية نافذة بمساهمة المختصين بالعرف العشائري، اخذين بنظر الاعتبار تنوع الأعراف بين العشائر وضمان عدم مخالفتها المبادئ الدستورية او انتهاكها الحقوق والحريات الأساسية .