Constitutional and legal guarantees for citizens' digital rights

الملخص

الخلاصة: يشير البحث إلى أن التطور الرقمي المتسارع جعل من الضروري توفير ضمانات قانونية لحماية الحقوق الرقمية، رغم أن الدستور العراقي لعام 2005 لا يذكر هذا المصطلح صراحة إلا أنه يتضمن نصوصاً تدعمه ضمنياً مثل المواد (17) و(38) و(40)، ومع ذلك تعاني المنظومة القانونية من قصور واضح في حماية البيانات والخصوصية الرقمية، حيث لا تزال القوانين النافذة محدودة، كما أن المؤسسات التنظيمية مثل هيئة الإعلام والاتصالات تحتاج إلى تعزيز دورها في حماية حقوق المستخدمين، وتوصي الدراسة بإصدار تشريعات شاملة وتعديل القوانين المقترحة بما يضمن حرية التعبير، وضبط الرقابة الرقمية ضمن إطار قانوني يوازن بين الأمن والحقوق.