Elements of the crime of money laundering Under the provisions of the Anti-Money Laundering Law and the Financing of Terrorism No. (39) of 2015
الكلمات المفتاحية:
غسيل الأموال، أركان الجريمة الجريمة الأصلية، الركن المفترض، القصد العام، القصد الخاصالملخص
الخلاصة: تُعَدُ جريمة غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تهدف إلى إضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من مصادر غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو التهريب . وقد أولى المشرّع العراقي اهتمامًا خاصًا بهذه الجريمة نظرًا لآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي. وقد صدر قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 لينظم الأحكام الخاصة بمكافحة هذه الجريمة، حيث حدّد الأفعال التي تُعدّ غسيلًا للأموال والتي تكون ركنها المادي علاوة على وجوب توافر الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي ) ؛ كونها جريمة عمدية , وقد يستوجب كذلك تحقق ركن خاص أو مفترض وفقاً للنصوص القانونية المنظمة لأحكامها . وان تحقق هذا الأركان مجتمعة يعد أمراً لازماً للتحقق الجريمة وفرض العقوبة المقررة على مرتكبيها وذلك انطلاقاً من مبدأ ( قانونية الجرائم والعقوبات ) لذا كان على المشرع العراقي أن يكون دقيقاً في تحديد الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة , وكذلك في تحديد الجرائم التي تُعَدُّ مصدراً للأموال غير المشروعة ( الجريمة الأصلية ) للحيلولة دون إفلات أي مجرم من العقاب , وتعزيز سلطة القضاء في محاكمة مرتكبي الجريمة وايقاع العقوبات المشددة عليهم ؛ كون القضاء لا يملك سلطة توسيع نطاق الجريمة من تلقاء نفسه مالم يوجد نص قانوني يجرم الأفعال المكونة لها أو المؤدية إليها بشكل واضح وصريح وفقاً لمبدأ ( قانونية الجرائم والعقوبات ) , ومن هنا تأتي خطورة دور المشرع في تنظيم أركان الجريمة وتحديد الأعمال المكونة لها بما ينسجم مع خطورتها لاسيما وأنها تعد من الجرائم الدولية . عليه فإننا سنركز في بحثنا على كيفية تنظيم المشرع العراقي لأركان جريمة غسيل الأموال في ضوء أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وفيما إذا كان موفقاً في سياسته الجنائية المتبعة في تجريم الأعمال المكونة لها وبالتالي مواجهة خطورتها الإجرامية وهل تعامل في تحديد أركانها بأنها من جرائم الخطر التي لا يشترط لتحققها تحقق نتيجتها الاجرامية أم من جرائم الضرر التي يشترط تحقق نتيجتها الاجرامية , وماهي الأركان المكونة لها . © 2023, كلية القانون، جامعة تكريتالتنزيلات
منشور
2026-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
