The role of constitutional justice in protecting fundamental rights and public freedoms in Iraq according to the 2005 Constitution in light of security and political challenges.

الملخص

الخلاصة: يمثل القضاء الدستوري الضامن الأساسي لحقوق الأفراد والمؤسسات، ويكفل احترامها وفقًا لنصوص الدستور، كما يضطلع بمهمة حماية الحريات العامة وضمان توازن السلطات وصيانة النظام الديمقراطي، فلذلك هدف البحث للتعرف مدى فاعلية القضاء الدستوري في العراق على حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة وفقًا لدستور 2005، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الدولة، ، تم اعتماد المنهج التحليلي القائم على دراسة النصوص الدستورية والقوانين ذات الصلة بعمل القضاء الدستوري في العراق، وتوصل البحث للعديد من النتائج لعل من أبرزها تأكيد الدستور العراقي لسنة 2005 على منظومة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية أظهر البحث أنّ الدستور وفر إطارًا متقدّمًا لحماية الحقوق، خاصة في المواد (14–46)، إلا أنّ تفعيل هذه النصوص ظل رهينًا بمدى قدرة القضاء الدستوري على تطبيقها في الواقع، أنه على الرغم من التحديات التي تواجه القضاء الدستوري، إلا أنه ما يزال يشكّل ركيزة أساسية في النظام السياسي العراقي، ويُعوّل عليه في ترسيخ دولة القانون إذا ما توفرت له بيئة مؤسسية مستقلة وآمنة، يوصي البحث بضرورة تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المحكمة الاتحادية العليا وذلك عبر إصدار تشريعات تضمن وضوح إجراءات الطعن الدستوري، وتوسّع حق الأفراد في اللجوء إلى المحكمة لحماية حقوقهم وحرياتهم.