Special conditions for civil lawsuits: A comparative study
الكلمات المفتاحية:
المدة القانونية، دعاوى الحيازة، الدعوى الحادثة، عدم سبق الفصل في الدعوى، الصلح، التحكيمالملخص
الخلاصة: ان المشرع العراقي حدد الشروط العامة لقبول الدعوى المدنية بموجب نصوص قانونية صريحة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) وهذه الشروط هي (الاهلية والصفة والمصلحة ) واشترط في اطراف الدعوى لكي يتمكنوا من اقامة الدعوى ان يتمتعوا بالاهلية القانونية اي بلوغهم سن الثامنة عشر ، سنة وكذلك اشترط وجود مصلحة وصفة (الخصومة ) لكي يتم قبول الدعوى المرفوعة امام المحكمة وبالاضافة الى الشروط العامة توجد في بعض الدعاوي شروط خاصة لا بد من توافرها لكي يتم قبولها من قبل المحكمة المعروضة امامها الدعوى وفي حالة عدم توافر هذه الشروط يتحتم على المحكمة رد هذه الدعوى، وهذه الشروط وردت في عدة نصوص قانونية بعضها نص عليها القانون المدني والبعض الاخر نص عليها قانون التحكيم وغيرها من القوانين الخاصة ،وهذه الشروط هي الشرط الخاص بالمدة القانونية المحددة لاقامة الدعوى خلالها حيث اشترط المشرع العراقي في القانون المدني اقامة دعوى الحيازة خلال سنة واحدة من تاريخ الانتزاع واذا كان الانتزاع خفي فتبدأ المدة بالسريان من تاريخ العلم بوقوع الانتزاع ونص المشرع العراقي ايضا في قانون المرافعات المدنية على ان الدعوى الحادثة يمكن ابداؤها في اي حالة تكون عليها الدعوى الى ما قبل ختام المرافعة من قبل المحكمة والشروط الاخرى الخاصة بسبق الفصل في الدعوى او الاتفاق على التحكيم او الصلح من قبل الخصوم حيث انه في حالة وقوع الاتفاق فان المحكمة يتحتم عليها رد الدعوى وعدم النظر في موضوعها.التنزيلات
منشور
2026-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Tikrit University Journal for Rights

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.