The Problems of Applying Constitutional Majority in the Formation of the Executive Authority under Iraqi and Lebanese Law\\\\"
الكلمات المفتاحية:
الاغلبية الدستورية، السلطة التنفيذية، الانسداد السياسي، الاغلبية المطلقةالملخص
الخلاصة تشير الدراسة إلى أن اشتراط الأغلبية الموصوفة أو الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة يؤدي إلى تعطيل مؤسسات الدولة، خصوصاً في الأنظمة البرلمانية النسبية ذات البرلمان المفتت كما في العراق ولبنان. في العراق، أوجدت المحكمة الاتحادية العليا ظاهرة \\\\\\\\"الثلث المعطل\\\\\\\\"، ما جعل انتخاب الرئيس شبه مستحيل دون توافق الكتل الكبرى. أما في لبنان، فالعرف البرلماني وتفسيرات رئيس المجلس جعلت نصاب الثلثين شرطاً لكل الجولات، مما حول المقاطعة إلى استراتيجية دائمة لتأجيل الانتخاب، مع تعطيل النص الدستوري الأصلي الذي يسمح بالأغلبية المطلقة بعد الجولة الأولى.النتيجة المباشرة لهذا الوضع هي ضعف شرعية السلطة التنفيذية، إذ يصبح الرئيس رمزياً ورئيس الحكومة مجبراً على إرضاء الكتل لضمان الثقة، ما يؤدي إلى محاصصة وزارية وضعف الأداء الحكومي. كما أن الانسداد السياسي الطويل يؤدي إلى تعطيل الموازنات والقوانين، ويحوّل الحكومة إلى تصريف أعمال محدود الصلاحيات. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الأغلبية الموصوفة والثلث المعطل للأقليات قدرة على التعطيل، مما يعزز ثقافة التسوية القسرية ويجعل الضغوط الخارجية أكثر تأثيراً على السلطة المحلية.ولمعالجة هذه المشكلات، توصي الدراسة بتخفيض نصاب الأغلبية تدريجياً في حال الفشل، وتحديد الكتلة الأكثر عدداً بدقة دستورية، وتوضيح دور القضاء في حل النزاعات الانتخابية. كما يُقترح اعتماد الثقة المفترضة للحكومة لضمان استمرارية الدولة، وتعزيز الشرعية الشعبية للسلطة التنفيذية، ووضع آليات واضحة لكسر الانسداد السياسي لضمان عمل مؤسسات الدولة دون تعطيل.التنزيلات
منشور
2026-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
