Punitive Protection Against Polluting Nature Reserves

الملخص

تعد "المحميات الطبيعية" الملاذ الأخير لبعض الأنواع من الكائنات الحية المهددة بالانقراض، أي التي لا يمكن ان يتكرر وجودها مرة أخرى، فجريمة "تلويث المحميات الطبيعية" من خلال تلويث تربتها أو مياهها أو هوائها تمثل اكثر جرائم البيئة تهديداً للكائنات الحية المتواجدة فيها، لأنها تحدث تغيير في البيئة وذلك بفعل الأنسان من خلال أنشطته اليومية التي قد تؤدي إلى ظهور بعض الموارد التي لا تتلأم مع طبيعة "المحميات الطبيعية" وحدوث اختلال في التنوع البيولوجي فيها. لذا فان بيان الجرائم التي تقع على المحمية الطبيعية من تلويث تربتها أو مياهها أو هوائها والحد منها من خلال القوانين الجزائية الصادرة بحق مرتكبها يمكن من خلالها الحفاظ على هذه الكائنات من الانقراض. وعليه سنبحث "الحماية الجزائية لتلويث هذه المحميات"، ومدى استجابة "نظام المحميات الطبيعية العراقي" لمواجهة جرائم التلويث، وبيان مدى فعالية قانون "حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009" أيضاً في إيجاد نوع من الحماية الجزائية الفعَالة للبيئة وعناصرها كون نظام المحميات أحال إليها ذلك. وبموجب ذلك قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول ماهية "تلويث المحميات الطبيعية"، أما في المبحث الثاني فقد خصصناه لأركان جرائم "تلويث المحميات الطبيعية"، أما الثالث فبينا فيه العقوبات الجزائية التي يمكن ان توقع على مرتكبها، وانتهينا في البحث بخاتمة أوضحنا من خلالها بوجود جملة من النتائج والتوصيات، من ذلك تبين ان جريمة "تلويث المحميات الطبيعية" تشكل اعتداءً على مصلحة يحميها القانون، ومما يؤكد هذا ان معظم التشريعات الجزائية الخاصة "بالمحميات الطبيعية" نصت على تجريم الاعتداء على تلويث هذه المحميات وذلك لخطورة هذه الجريمة ورتبت جزاءً جنائياً له.