The judge's authority: between discretion and empowerment

الملخص

: يهدف البحث إلى دراسة موضوع سلطة القاضي بين التقدير والتمكين، من خلال تحليل طبيعة السلطة القضائية والحدود الفاصلة بين السلطة التقديرية والسلطة التمكينية، مع بيان أثر كل منهما في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، حيث تناول المبحث الأول ماهية سلطة القاضي، وتم التعريف بالسلطة القضائية وبيان مصادرها الدستورية والقانونية، ثم توضيح العلاقة بين مبدأ الشرعية الجزائية وحدود السلطة الممنوحة للقاضي. وقد أظهر هذا المبحث أن القاضي يستمد سلطاته من القانون والدستور، وأن مبدأ الشرعية يمثل الضابط الأساسي لممارسته لهذه الصلاحيات، أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة السلطة التقديرية للقاضي، حيث تم بيان حدودها في تقدير الأدلة والقرائن، وتقدير العقوبة بين الحدين الأدنى والأعلى، إضافة إلى تقدير التعويض المدني. كما تم التطرق إلى الضوابط التي تنظم هذه السلطة، مثل الرقابة القضائية والمبادئ الدستورية، فضلاً عن اجتهادات الفقه والقضاء التي تسهم في ضبط حرية القاضي في مجال التقدير. وقد تبين أن السلطة التقديرية تمنح القاضي مرونة واسعة، إلا أنها في الوقت نفسه مقيّدة بعدد من المبادئ التي تحول دون التعسف، في حين تناول المبحث الثالث السلطة التمكينية للقاضي، وهي تلك السلطة التي تُمارس وفق نصوص قانونية إلزامية لا تسمح بمرونة كبيرة، مثل سلطة إصدار الأوامر والإجراءات، وتطبيق العقوبات الوجوبية، وتنفيذ الأحكام. كما تم التطرق إلى القيود التي تحد من هذه السلطة، والتي تتمثل في النصوص القانونية الإلزامية، وضمانات المتهم وحقوقه الأساسية، إضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات الذي يضمن التوازن بين أجهزة الدولة. توصل البحث إلى أن سلطة القاضي بين التقدير والتمكين تمثل توازناً دقيقاً بين مرونة التطبيق من جهة، وضمان سيادة القانون من جهة أخرى. فالسلطة التقديرية تمكّن القاضي من مراعاة خصوصية كل حالة، بينما تحافظ السلطة التمكينية على الانضباط والالتزام الحرفي بالنصوص القانونية، ويؤكد البحث أن التكامل بين السلطتين هو السبيل الأمثل لتحقيق عدالة فعالة