The role of international treaties in developing national legal systems
الملخص
إن للمعاهدات الدولية علاقة وطيدة بالتشريعات الداخلية، وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها في تلك الدولة، فالمشرع الوطني بدأ ينحسر دوره باعتباره الأداة القانونية التي تنظم الحياة القانونية الداخلية وبدأت تداخل القواعد الدولية إلى ميدان النظم القانونية. لذلك بات من الضروري إن يبسط القضاء الوطني رقابته على مسألة تطبيق المعاهدات، وهذه الرقابة قد تكون رقابة مشروعية داخلية وخارجية. وإذا ما اتجهنا نحو الإقرار للقضاء الوطني بممارسة هذه الرقابة، فيجب إن لاتتسع دائرة هذه الرقابة لتشمل البواعث والدوافع السياسية التي دفعت السلطة المختصة بإبرام المعاهدات التي أخذها بعين الاعتبار، وإنما يجب إن تكون الرقابة رقابة قانونية فقط. والخطة لبحثنا هذا (دور المعاهدات الدولية في تطوير النظم القانونية الوطنية) تتكون من مبحثين تناولت في المبحث الاول: تطبيق المعاهدات الدولية في القضاء الوطني والذي تناولته في ثلاث مطالب كان المطلب الأول: تفسير المعاهدة وثم الجهة المختصة في التفسير طرق ومبادئ تفسير المعاهدة وانتقلت الى المبحث الثاني: توفير شروط المعاهدة، وقد قسمته أيضا أربع مطالب كان المطلب الأول: التعديل التشريعي للمعاهدات، والمطلب الثاني: الرقابة على دستورية المعاهدات، والمطلب الثالث: مبدأ سمو المعاهدات، وأخيرا مكانة المعاهدات أمام القضاء الوطني ومن ثم الخاتمة التي تناولت فيها النتائج والتوصيات ودونت في النهاية المصادر والمراجع التي كانت اكبر عون ومساعدة في كتابة هذا البحث.التنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.