The legislative basis for fiscal centralization (regulating revenues and balancing expenditures)

الملخص

الخلاصة: تعتبر اللامركزية المالية جزءا أو فرعا للامركزية والذي معناه توزيع الاختصاصات فتوزع تلك الاختصاصات بين الهيئات المركزية والهيئات المحلية، وذلك لأهميتها الإدارية والاقتصادية, الأمر الذي جاء به الدستور العراقي لعام 2005 وهو أسلوب اللامركزية الإدارية والمالية في مجالات مختلفة لكون الحاجات المحلية تختلف وبشكل جذري عن الحاجات التي تحتاجها على المستوى الإقليمي أو مستوى الدولة بشكل عام ومن هذه المجالات المجال المالي المحلي, الذي له أهمية كبيرة في نجاح اللامركزية المالية.