The effectiveness of the judge's discretion in assessing moral evidence
الكلمات المفتاحية:
الاثبات القضائي، السلطة التقديرية للقاضي، الدليل المعنوي، الشهادةالملخص
الخلاصة: تمثل أدلة الإثبات وقواعدة أهمية بالغة في فروع القانْونْ كافة ، فهي وسيلة لأقامة الدليل وتكوينْ القنْاعة لدى القاضي ؛ وأنْ سلطة القاضي في تقدير الأدلة ذات اهمية بالغة في نْظرية الأثبات ، وعلى الرغم منْ تلك الأهمية التي تحتلها هذه السلطة في القضاء فانْها لم تبحث بشكل علمي جاد يتعرض لها بصورة متكاملة ولهذا السبب كانْ موضوعاً لبحثنْا هذا ؛ إذ يُعدّ الدليل المعنْوي منْ الأدلة التي تثبت كفاءة القضاء في تحقيق العدالة منْ عدمها ، فهو منْ الأدلة التي تعتمد بشكل أساس على أعمال العقل والوجدانْ ، التفكير النْقدي والاستنْباط العقلي بخلاف الادلة المادية والكتابية التي تكونْ صريحة ومباشرة ، فهي تتطلب تفسيرها و الاستدلال على صحتها لتحقيق العقلانْية القانْونْية التي تجعل منْ القانْونْ نْظاماً مرنْاً وقادراً على تحقيق العدالة في ظل الظروف المختلفة وهذا يعكس رؤية فلسفية عميقة ترى القانْونْ ليس فقط كأداة تحكيم في النْزاعات، بل كنْظام يستنْد إلى مقاصد أخلاقية تواجه تعقيدات الواقع القانْونْي ؛ إذ تتضمنْ الدراسة مطلبينْ : الأول منْها يتنْاول ذاتية الأثبات القضائي ؛ وفي المطلب الثانْي نْتنْاول النْطاق القانْونْي لاختصاص القاضي في تقدير الأدلة المعنْوية .التنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.