Nomination for membership in the House of Representatives in accordance with Law No. (4) of 2023 in force

الملخص

يُعد حق الترشيح لعضوية مجلس النواب أحد اهم الركائز الاساسية لممارسة الحقوق السياسية في العراق , وهو تجسيد لمبدأ المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة وصنع القرار السياسي ,وكذلك تجسيد لمبدأي المساواة والتداول السلمي للسلطة , لذلك اولى المشرع العراقي لهذا الحق اهمية كبيرة من خلال تنظيمه في القوانين الانتخابية , حيث يحدد الشروط الموضوعية التي يجب ان تتوافر في المرشحين بالإضافة الى الشروط الاجرائية التي تبين الاليات العملية لتقديم طلبات الترشح ونظرها وطريقة الاعتراض عليها . إن المشرع الدستوري احال تنظيم الترشيح لعضوية مجلس النواب الى المشرع العادي والقوانين , لذلك نجد وخلال تتبعنا لشروط واجراءات الترشيح لعضوية مجلس اصدر المشرع القانوني العديد من القوانين الانتخابية المتعاقبة التي تنظم الانتخابات النيابية بصورة عامة ، والتي تضع شروطا واجراءات وضوابط بصورة تفصيلية يجب ان تتوافر في المرشحين ، ومنها " قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة (2005) الملغي وبعدها قانون انتخابات رقم (26) لسنة (2009) الملغي مرورا بقانون انتخابات رقم (9) لسنة(2020) الملغي. وصولاً الى قانون رقم (4) لسنة (2023) قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة (2018) النافذ , والذي احدث نقلة نوعية في شروط الترشيح لعضوية هذا المجلس ومثالها المتعلقة بالمرشح الفردي , وإجراءاته و لا يخلو هذا القانون من الغموض والنقص الذي يعتري ثنايا نصوصه , وهو ما يستدعي الوقوف عنده بالبحث والتحليل ولاسيما انهُ سيطبق لأول مرة في انتخابات مجلس النواب لسنة (2025) الحالية .