Preventing THE CRIME OF Conflict of Interest in the Iraqi and Algerian Legal Systems
الكلمات المفتاحية:
تعارض المصالح، الوقاية القانونية، فساد اداري، القانون العراقي، القانون الجزائريالملخص
الخلاصة: تضارب المصالح باعتباره أحد الأسباب الرئيسية للفساد الإداري. ويحدث عندما تطغى المصالح الخاصة للموظف العام على واجباته القانونية، وتؤثر سلبًا على سلامة اتخاذ القرار. تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤال حول كيفية تحديد الأُطر القانونية للوقاية من جريمة تضارب المصالح في القانون الجنائي العراقي والجزائري، وما هي أوجه القصور فيها؟ للإجابة على هذا التساؤل قام الباحث على جمع نصوص الدستور وقوانين مكافحة الفساد واللوائح الإدارية في كلا البلدين، وتم تقييمها من خلال منهج تحليل المحتوى. بعد ذلك، تمت مقارنة المواد الرئيسية على ثلاثة مستويات للوقاية: الدستوري، والإداري، والجنائي. حيث تشير النتائج إلى ما يلي: 1) يعرض المشرع العراقي في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لعام 2011 المعدل، تعريفًا محدود نسبيًا لتضارب المصالح، بينما لا يوجد تعريف قانوني صريح لهذا المفهوم في النظام القانوني الجزائري. ونتيجة لذلك، فإن محدودية نطاق التعريف في العراق وغيابه المطلق في الجزائر يؤدي إلى الغموض والصعوبة في تفسير اللوائح وتطبيقها. 2) يعتمد المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06_ 01 لعام 2006 على شفافية الإجراءات الاقتصادية، من خلال تجريم تضارب المصالح في (المادة 34)، والكشف عن الأصول (المادة 36). 3) توجد فجوات مشتركة في كلا البلدين، مثل عدم وجود معايير موضوعية لتحديد تضارب المصالح، وضعف القدرات البحثية، وعدم وجود هيئة إشراف مستقلة. يؤكد ملخص البحث على ضرورة صياغة تعريف قانوني دقيق في القانون الجزائري، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأشخاص المشمولين، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وإنشاء عقوبات موحدة في كلا البلدين، مما قد يؤدي إلى تحسين فعالية السياسة الجنائية لمكافحة الفساد والثقة العامة بشكل كبير. © 2023, كلية القانون، جامعة تكريتالتنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
