The role of legislative globalization in combating terrorist crimes

الملخص

الخلاصة: : يُعدّ الإرهاب من أخطر الظواهر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وقد أسهمت العولمة التشريعية في إيجاد إطار قانوني دولي موحّد لمواجهته من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي دفعت الدول إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب. تناول البحث أثر هذه العولمة في التشريعات الجنائية الوطنية، ولا سيّما في العراق، مبيّنًا مدى التزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزته من تعديلات تشريعية مثل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016. وحلّل البحث الأركان المادية والمعنوية للجريمة الإرهابية من منظور قانوني مقارن، موضحًا دور القصد الخاص في تمييزها عن غيرها من الجرائم، كما تطرّق إلى مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الجرائم الإرهابية، مبيّنًا أن النظام الأساسي للمحكمة لا يتضمن نصًا صريحًا يدرج الإرهاب ضمن اختصاصها، مما يستدعي تعديل النظام لتضمينه. كما بيّن البحث مدى الاختصاص القضائي الوطني في ملاحقة هذه الجرائم في ضوء مبدأ الإقليمية والاختصاص العالمي. وخلصت الدراسة إلى أن العولمة التشريعية أسهمت في توحيد المفاهيم الإجرامية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، لكنها في الوقت ذاته فرضت تحديات على سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية. وأوصت بضرورة مواءمة التشريعات العراقية مع الالتزامات الدولية، ووضع تعريف قانوني موحد للإرهاب يميّز بين الإرهاب كجريمة دولية والكفاح المشروع ضد الاحتلال، فضلاً عن تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي لمنع الإفلات من العقاب وضمان تحقيق العدالة الجنائية.