The constitutional establishment of the institutional state in Iraq - the 2005 Constitution as a model

الملخص

الخلاصة: توصف النظم السياسية لمختلف الدول حالياً بانها دول ممتثلة للقانون – دولة مؤسسات- ويلاحظ في الغالب ان الدول التي يحكمها القانون تتميز بأن السلطة تمارس بمجموعة من المبادئ المجردة التي تحكم سلوك الكافة بقواعد متساوية في مواجهة الدولة التي يحكمها الشعب. وتعمل هذه الدولة على اساس القانون وفي حدوده. وفي اطار التجربة الدستورية العراقية تم تأسيس البنية الدستورية لدولة المؤسسات في دستور 2005 على اساس تقديم قوة السلطة على حساب الدولة. وبالتالي اضعف دورها، اذ تم تشكيل السلطة على اساس المكوناتية – العرقية بحيث ان جهات السلطة تقوم مقام الدولة. كما تم توزيع ادارة كافة مستويات الدولة وفقا لذلك بعيدا عن الخبرة والكفاءة. وذلك يمثل تعارض صارخ مع النصوص الدستورية التي تنص على استقلال سلطات الدولة، وتساوي الجميع امام القانون. فالأصل ان المؤسسات الدستورية تكون ممثلة للشعب بناءً على اختياره بموجب الانتخابات، لا على اساس كونهم ممثلين منتخبين لكتلهم، اي ان الممارسة العملية ادت الى شخصنة السلطة بدلاً من مأسستها.