The preventive and curative nature of administrative sanctions in the field of environmental protection
الملخص
تعد الجزاءات الإدارية وجهاً من أوجه ممارسة الإدارة لنشاطاتها وهي تسلك طريق تسيير مرافقها العامة بانتظام واطراد من خلال مواجهة تلك المخالفات التي تقع من الافراد والتي تهدد البيئة بأضرار تنتفي مع حماية النظام العام وتحقيق المصلحة العامة والتي هي الغاية الأساسية دائما للإدارة؛ لذلك تكون للإدارة سلطة منحها بموجب القوانين المنظمة لها. وإنَّ هذه الجزاءات تكون ذات طبيعة خاصة بسلطة الإدارة وتفرضها بشكلٍ مستقلٍ استنادا لما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة كون المتعرضين لها هم افراد عاديين وليسوا موظفين تربطهم بجهة الإدارة رابطة وظيفية كما هو الحال بالنسبة للجزاءات التأديبية ولهذا نجد افتراقها عن الجزاءات التاديبية و الجزاءات الجنائية ايضا. إنَّ التعريفات التي وردت عن الجزاءات الإدارية تحمل الصفتين الوقائية والعلاجية لها لأن البعض منها قد تكون قبل وقوع المخالفة للحد من وقوعها وتلافي الاضرار والنتائج السلبية التي تترتب عليها بغية حماية النظام العام وتحقيق اقصى درجات المصلحة العامة والبعض الاخر منها يأتي بعد وقوع المخالفة بغية علاج تلك الاثار السلبية التي وقعت من هذه من المخالفات وامكانية تسيير المرافق العامة بالشكل المطلوب من قبل جهة الادارة؛ لذلك فان هذه الجزاءات تعرِّف بأنها ذو صفة عقابية توقعها السلطات الإدارية في الدولة وهي بصدد ممارستها لسلطاتها العامة اتجاه الافراد العاديين بغض النظر عن هوياتهم. لذلك من الصفات الأساسية لهذه الجزاءات طابعها العمومي كونها تقع على جميع الافراد بغض النظر عن هوياتهم أو عن صفاتهم وأيضا انها ذات طابع ردعي لتحقيق الغاية الأساسية التي هي تسيير المرفق العام وحماية النظام العام من المخالفات القانونية. وتتنوع هذه الجزاءات الإدارية الى جزاءات تتعلق في مجالات الضبط الاداري ومجالات تتعلق بالسياسة الجنائية مثلا الحد من التجريم والحد من العقاب وابراز سلطة الإدارة في فرض هذه الجزاءات بدلا من فرض سلطة القضاء الجنائي. ولكون هذه الجزاءات تدخل في سلطة الإدارة لذلك تقوم بفرضها بنفس الطريقة التي تفرض بها اعمالها القانونية الاخرى؛ اذ أنَّ وسيلتها بفرضها هي القرارات الإدارية والأنظمة واللوائح أو قد تلجا الى التنفيذ الجبري وفرضها بالقوة كلما تطلب الامر ذلك او اذا لم تكن الوسائل السابقة نافعة بفرضهاالتنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
