The Legal Inequality in the International Environmental System: The Disparity of Obligations Between Developed and Developing Countries and Its Impact on Legislative Sovereignty

الملخص

الخلاصة: يهدف هذا البحث إلى تحليل ظاهرة اللامساواة القانونية في النظام البيئي الدولي من خلال دراسة تباين الالتزامات بين الدول المتقدمة والنامية وأثر ذلك على مبدأ السيادة التشريعية. ويكشف البحث أن المعاهدات البيئية الدولية، رغم سعيها لتحقيق العدالة المناخية، قد كرّست في بنيتها الداخلية تفاوتًا قانونيًا مؤسسيًا يجعل الدول النامية خاضعة لالتزامات تفوق قدراتها التقنية والاقتصادية. كما يناقش البحث كيف تحوّل مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" من أداة لتحقيق العدالة البيئية إلى وسيلة لإعادة إنتاج التبعية القانونية، بحيث أصبحت بعض الالتزامات تُفرض من الخارج عبر التمويل المشروط وآليات المراقبة الدولية. ويستعرض البحث أثر هذا التفاوت على استقلالية القرار التشريعي الوطني في الدول النامية، من خلال تحليل أمثلة واقعية من اتفاقيات كيوتو وباريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. كما يقترح إطارًا قانونيًا بديلاً يقوم على مبدأ "الالتزامات النسبية القابلة للتكيّف" ومفهوم "السيادة البيئية" بوصفهما مدخلين لتحقيق العدالة البيئية مع الحفاظ على السيادة التشريعية. ويخلص البحث إلى أن إصلاح النظام البيئي الدولي يتطلب إعادة تعريف العلاقة بين الالتزام الدولي والحق في التنمية، بحيث تُبنى العدالة البيئية على المساواة القانونية الفعلية لا الشكلية.