Legal aspects of preparing the final accounts of the general budget
الكلمات المفتاحية:
قانون الادارة المالية، قانون ديوان الرقابة، الحساب الختاميالملخص
تعد الموازنة العامة بمثابة خارطة طريق ترسم حدود اطار نشاط الدولة المالي وتكون اجهزتها التنفيذية هي الادوات المحركة لهذا النشاط ويجب عند ممارستها له ان تسلك تلك الخارطة والا وصمت بالانحراف عنها، ولطالما هي بصدد نشاط مالي يقع عليها التزام قانوني بتوثيق كافة العمليات التي تقوم بها ضمن بودقة نشاطها المالي خلال السنة المالية ومن ثم تقديم كل ما يثبت ذلك من مستندات وسجلات مالية وهي ما يعبر عنها في فقه القانون المالي بالحساب الختامي للموازنة العامة. وفي دراستنا هذه تم التركيز على الجوانب القانونية في عمل الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة في اطار الواقع التشريعي العراقي ومن خلال الرجوع الى كافة القوانين ذات الصلة بذلك وعبر هيكلية علمية منطقية توصلنا من خلالها الى معالجة كل ما يمكن معالجته وازالة كل ما يتطلب ازالته من اشكاليات وعوائق قانونية تسببت من وجهة نظرنا في تأخير عمل الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة.التنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.