The legal framework for green investment to achieve sustainable development (a comparative study)

الملخص

أصبحت المخاطر البيئية تشكل مصدر قلق لكافة الدول ومجتماعتها، حتى باتت هاجس البشرية والمجتمع الدولي، ما دفع المجتمع الدولي لإيجاد آليات لحمايتها حرصاً على استمرار الموارد الطبيعية والمتجددة للأجيال المتعاقبة وحماية كوكب الأرض من الإندثار والعودة الى القيم وإنسانية الإنسان حفاظاً على حضارة القدماء التي ننشدها حتى تاريخنا هذا، وفي سبيل تجنب التدمير البيئي الذي ارتكب سابقاً، كان لا بدّ من إعادة هيكلة الإقتصاد ليأخذ بالحسبان الإعتبار البيئي، ويضمن تحقيق التنيمة المستدامة، ذلك أنَ الإقتصاد والبيئة هما، في العمق، على صلة قربى حيث يهدف الإثنين على حد سواء الى تنظيم فعال للثروات النادرة، وفق ما أكده برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أنَ الإستدامة البيئية من شأنها تحقيق النمو الإقتصادي، فمن شأن الإقتصاد الأخضر السيطرة على الآثار السلبية للتغير المناخي وتأثيرها على موارد المياه والأمن الغذائي. وفي سبيل تحقيق الإقتصاد الأخضر والنمو الاخضر "منظمة التعاون الإقتصاد والتنمية" الدول بضرورة تطوير صناعات وفرص عمل وتكنولوجيات خضراء جديدة كما إعداد أنشطة وكفاءات خضراء، وتطوير المهارات وايجاد فرص العمل وتحويلها، كما رأت المنظمة أنَ تحقيق النمو الأخضر يتطلب فك ارتباط الأداء الإقتصادي والتجاري عن الأداء البيئي، لذلك على الدول اعتماد تكنولوجيات حديثة وتطوير منتجات جديدة تلبي أنماط الطلب الجديدة من الأسر المعيشية والشركات التجارية والحكومات وتعزيز الإستثمار في البيئة باعتباره محركاً للنمو الإقتصادي.