The impact of discriminatory censorship on criminal judgment ( Comparative analytical study )

الملخص

الخلاصة : لكي يتسنى لمحاكم التمييز ممارسة وظيفتها في الرقابة على الأـحكام الجنائية الصادرة من محاكم الموضوع الزمت التشريعات محاكم الموضوع بتحرير الاحكام التي تصدرها مع ضرورة بيان الاسباب التي استندت اليها في الحكم وذلك كوسيلة يتاح لمحاكم التمييز من خلالها مراقبة مدى توفيق الحكم من حيث الاحاطة بالواقع احاطة سليمة، فضلاً عن صحة تطبيق القانون عليها، وسلامة الإجراءات التي اتبعت، فلما تباشر محكمة التمييز وظيفتها في الرقابة على الاحكام الجنائية فإن اثر هذه الرقابة يكون في جانبين أساسيين الأول تنفيذ الحكم، والثاني الفصل بالطعون ضد الحكم الجنائي، من خلال دراسة الأسباب التي استند اليها القاضي في الحكم، فاذا لم تتمكن محكمة التمييز من اعمال رقابتها على احكام وقرارات المحاكم الدنيا عن طريق ما يعرض لها من احكام وفقاً للتمييز الوجوبي او الاختياري، أو ان محكمة التمييز لاتتوصل الى اعمال رقابتها بسبب اهمال او نسيان او اعراض من له حق الطعن عن استعمال هذا الحق ، فان القانون أتاح لها ممارسة ذلك بان تطلب اية دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من احكام وقرارات من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او أي ذي علاقة.