Due to the Federal Supreme Court in monitoring legislative negligence in Iraq

الملخص

الخلاصة: يعد مصطلح الاغفال التشريعي من المصطلحات الحديثة نسبياً التي لم يتسن بعد للفقه التعرض له بالقدر الكافي للاتفاق على تحديد معناه أو مضامينه رغم مواجهة القضاء الدستوري له، فالإغفال يتحقق إذا أغفلت السلطة التشريعية بمناسبة تشريعها قانون معين من القوانين الواردة بالدستور إذ قد يؤدي ذلك الاغفال إلى الحد من فعالية التشريع المراد تنظيمه ، أومخالفة أحد أو بعض نصوص الدستور، وتفصيل ذلك أنه إذا تدخل المشرع ونفاذاً لحكم الدستور بتنظيم مسألة معينة فإن تدخله يجب أن يكون بشكل كامل ومفعلاً لكافة الضمانات الواردة في الدستور التي تخص ذلك الموضوع ، وإذا أغفل المشرع جانب من تلك الجوانب الذي لا يكتمل التشريع إلا به فإن ذلك من شانه أن يقلل من الضمانات الدستورية لهذا الموضوع ويكون مخالفاً للدستور.