Iraqi and Lebanese Criminal Policy Towards Obstruction of Justice

الملخص

الخلاصة: تضليل القضاء يُعَدّ من أخطر الجرائم التي تهدد نزاهة النظام القضائي وتؤثر سلباً على العدالة في المجتمع. يشمل هذا التضليل تقديم معلومات كاذبة أو مغلوطة للقضاء بغية التأثير على سير العدالة. في هذا السياق، تُعنى هذه الرسالة بدراسة السياسة الجنائية المتبعة في كل من العراق ولبنان تجاه هذه الجريمة، بهدف فهم التشريعات والإجراءات المعمول بها وآليات مكافحتها. رغم وجود تشريعات في كل من العراق ولبنان لمكافحة تضليل القضاء، إلا أن هناك تفاوتاً في فعالية هذه القوانين وتطبيقها. يطرح هذا التفاوت العديد من التساؤلات حول مدى كفاءة النظامين القانونيين في التصدي لهذه الجريمة، ومدى تأثير ذلك على تحقيق العدالة. تهدف هذه المقالة إلى تحليل التشريعات العراقية واللبنانية المتعلقة بجريمة تضليل القضاء ومقارنة السياسات الجنائية بين البلدين لتقديم صورة واضحة عن كيفية تعامل النظامين القانونيين مع هذه الجريمة. تم اعتماد منهج توصيفي تحليلي ومقارن في هذه الدراسة أظهرت الدراسة أن هناك تفاوتاً ملحوظاً بين التشريعات العراقية واللبنانية من حيث شدة العقوبات وتفصيل النصوص القانونية المتعلقة بتضليل القضاء. تبين أن تطبيق القوانين في العراق يواجه تحديات أكبر مقارنة بلبنان، نتيجة للظروف السياسية والأمنية المختلفة. أكدت النتائج أن فعالية مكافحة تضليل القضاء تعتمد بشكل كبير على استقلالية ونزاهة المؤسسات القضائية في كلا البلدين. أظهرت الدراسة أن هناك حاجة ماسة لتعزيز وعي المجتمع حول خطورة جريمة تضليل القضاء وتأثيرها على العدالة. أكدت النتائج على أهمية تعزيز التعاون الدولي بين البلدين لمكافحة تضليل القضاء، خاصة في القضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية.