Guarantees of the validity of litigation in arbitration cases

الملخص

الخلاصة: ان حياد المحكم ونزاهته واستقلاليته تضمن الوصول إلى حل عادل للنزاع المطروح أمامه، لكن احياناً قد تظهر للأطراف بعد اختيارهم للمحكمين ظروف تكشف لهم بإن هيئة التحكيم او احد أعضائها لا تتوفر فيه الحيدة والاستقلال، لذلك أحاطت معظم التشريعات والاتفاقيات الدولية اطراف النزاع بضمانات قانونية في مواجهة المحكم، ولنتبين من ذلك استهدفنا في هذا البحث دراسة ضمانات صحة التقاضي في قضايا التحكيم، من خلال مقارنة التنظيم القانوني لهذه الضمانات في كل من التشريعين العراقي والإماراتي، مع الاستئناس بالمعايير الدولية وعلى رأسها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي كما تناولنا في هذا البحث أبرز الضمانات التي توفر حماية للأطراف خلال إجراءات التحكيم، مثل استقلال المحكم وحياده، وحق الدفاع، ومشروعية إجراءات الطعن ببطلان حكم التحكيم، وتبين لنا في هذا البحث عن وجود تفاوت ملحوظ بين النظامين، حيث يتمتع القانون الإماراتي (قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018) بتفصيل أوسع وضمانات أشمل مقارنة بالتشريع العراقي، الذي يعتمد بصورة أساسية على قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 دون قانون مستقل خاص بالتحكيم. كما أن المشرع الإماراتي تبنى معايير حديثة تنسجم مع قواعد الأونسيترال، في حين ما يزال المشرع العراقي بحاجة إلى إصلاح تشريعي لتحديث بيئة التحكيم.وانتهينا في ختام هذا البحث إلى تقديم جملة من المقترحات، أبرزها: ضرورة إصدار قانون تحكيم مستقل في العراق يواكب المعايير الدولية، وفرض ضوابط إضافية لضمان نزاهة وشفافية عملية التحكيم بما يعزز ثقة الأطراف بالتحكيم كوسيلة فعالة وعادلة لحل النزاعات.