Legal response to crimes of job corruption across members of society

الملخص

الخلاصة: لقد أضحت معدلات وقوع جرائم الفساد الإداري والمالي واستشراءها في تزايد مستمر بشكل بدأت تؤثر على عطاء وسير المرافق العامة وكذلك تخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي نجد عجز أجهزة الرقابة بمختلف صنوفها عن مواجهتها فضلا عن أن كثير من قضايا الفساد لا تعرض أمام القضاء ليمارس دوره في الحسم والردع طبقا لإحكام القانون، وهذا ما دفعنا إلى البحث عن معين لتلك الجهات في التصدي بطرق قانونية لتلك الظاهرة الخطيرة ألا وهو أفراد المجتمع، وتفترض الدراسة ان بإمكان أفراد المجتمع أن يتصدوا بطريق قانوني لهذه الظاهرة الإجرامية إلى الحد الذي يمكن القضاء عليها أو تخفيض معدلات وقوعها أو في اقل تقدير تفادي أضرارها أو الحد منها بالشكل الذي يحفظ على قدر معين هيبة الوظيفة العامة التي هي مسؤولية الجميع في المجتمع، ومن هنا ركزت دراستنا على هذا الجانب من اجل ابرازه ومحاولة توسيع نطاقه من خلال ما افرزتها من توصيات للجهات ذات العلاقة بمواجهة ذلك الداء الوظيفي.