Competent administrative authorities in combating money laundering
الكلمات المفتاحية:
قانون البنك المركزي العراقي، الجهات الخاضعةالملخص
الخلاصة: إن المشرع العراقي وأغلب التشريعات الوطنية والدولية، قد جرّمت عمليات غسل الأموال من خلال منح الجهات الإدارية المختصة والمتمثلة: بالبنك المركزي العراقي، وهيئة النزاهة الاتحادية، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، دوراً أساساً وفاعلاً في السيطرة والرقابة والتدقيق والتفتيش والتحري والتحقيق عن النظام المالي والمصرفي العراقي، من خلال وضع قواعد قانونية رقابية صارمة تنظم عمل الجهات الخاضعة للرقابة بموجب قانون البنك المركزي العراقي النافذ وقانون هيئة الزاهة الاتحادية النافذ وقانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي النافذالتنزيلات
منشور
2024-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
