The standard of reasonableness as one of the standards of judicial oversight in the field
الكلمات المفتاحية:
الرقابة القضائية، التقدير الإداري، القرار الإداري، السلطة التقديرية، المشروعية، القضاء الإداري، القانون الإداري المقارن، القضاء الفرنسي، القضاء الإنجليزي، القضاء العراقي، القضاء المصري، القضاء الأردنيالملخص
الملخص: يشكّل معيار المعقولية إحدى أهم الأدوات القضائية المستحدثة والمطوّرة التي أسهمت في ترسيخ الرقابة على تصرفات الإدارة، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بسلطاتها التقديرية. ويُعد هذا المعيار من أبرز الابتكارات القضائية التي استقر عليها الاجتهاد الإداري لضبط التقدير الإداري والتأكد من انسجام القرار الإداري مع منطق رجل الإدارة الحصيف الذي يتصرّف في ذات الظروف، واضعًا في اعتباره موجبات الصالح العام دون الإخلال بالحقوق والحريات الفردية. ذلك أن الإدارة، في ظل التحولات المتسارعة والتعقيدات الإدارية، كثيرًا ما تُمنح سلطات تقديرية تمكّنها من التصرف بمساحة واسعة من الحرية، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى المساس بحقوق الأفراد، الأمر الذي يستوجب رقابة قضائية متطورة وفعالة لا تقف عند حدود الرقابة الشكلية أو المشروعية التقليدية، بل تمتد إلى جوهر القرار الإداري ومدى معقوليته. وتتخذ هذه الدراسة من معيار المعقولية محورًا لتحليل أحد أكثر المفاهيم القانونية تداخلاً في ميدان الرقابة القضائية على السلطة التقديرية، عبر منهج تحليلي مقارن يستعرض التجارب القانونية في خمسة نظم قانونية مختلفة: القانون الفرنسي، الذي يُمثّل نموذجًا للقضاء الإداري المستقل؛ والقانون الإنجليزي، الذي يتميّز بوحدة القضاء؛ فضلًا عن الأنظمة القانونية في العراق ومصر والأردن، التي تندرج في الأصل تحت مظلة القانون الفرنسي، غير أنها اكتسبت مع مرور الزمن خصائص محلية متميزة. وقد سعت الدراسة من خلال هذا الطرح إلى بيان الأسس النظرية والعملية التي يقوم عليها معيار المعقولية، واستجلاء تطبيقاته القضائية، والفوارق بين الأنظمة المقارنة من حيث مدى تبنيها لهذا المعيار وآليات تفعيله. وتوصّلت الدراسة إلى أن معيار المعقولية في فرنسا قد مرّ بمراحل تطور تدريجي، انتهت إلى ترسيخه كأداة رقابية فاعلة بيد مجلس الدولة الفرنسي، مكّنت القاضي من كبح جماح الانحراف بالسلطة دون تقييد حرية الإدارة. أما في النظام الإنجليزي، فقد تشكّل هذا المعيار ضمن ما يعرف باختبار "اللامعقولية وفق Wednesbury"، والذي يُعد معيارًا صارمًا يشترط أن يكون القرار الإداري متسمًا بعدم المعقولية البالغة التي لا يمكن لعاقل أن يصدرها، مما جعله أكثر تحفظًا في تمكين القضاء من التدخل. أما في النظم القانونية العربية، فقد عكست التجربة تفاوتًا واضحًا في مستوى اعتماد المحاكم الإدارية على معيار المعقولية. ففي العراق، بقي اعتماد القضاء الإداري على هذا المعيار محدودًا رغم وجود الإطار القانوني الذي يسمح بذلك. في حين أن مصر شهدت تطورًا بارزًا في هذا المجال، حيث رسّخت المحكمة الإدارية العليا مبدأ معقولية القرار الإداري كشرط لصحة القرار ومشروعيته، وأكّدت ذلك من خلال عدد من الأحكام البارزة. أما في الأردن، فقد اتجه القضاء الإداري نحو الاستفادة من التجربة المصرية مع مراعاة الخصوصية القضائية المحلية، وهو ما يدل على توجه نحو ترسيخ المعقولية كأداة رقابية مرنة في البيئة القانونية الأردنية. وقد أثبتت الدراسة أن معيار المعقولية يختلف جوهريًا عن معيار المشروعية التقليدي الذي يقتصر على التحقق من مدى مطابقة القرار الإداري للنصوص القانونية، إذ إن معيار المعقولية يدخل في فحص الجوهر الموضوعي للقرار، ومدى اتساقه مع متطلبات المنطق الإداري السليم والتناسب بين الوسائل والأهداف. ويُعد بذلك أداة فعالة لتحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات حسن سير المرافق العامة من جهة، وضمان حماية الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى. وفي ضوء النتائج المتحصّلة، توصي الدراسة بضرورة تدعيم الإطار التشريعي لمعيار المعقولية في القوانين الإدارية العربية من خلال النص عليه صراحة في القوانين، مع تعزيز دوره في الاجتهادات القضائية، بما يواكب التطور الحاصل في الرقابة القضائية عالميًا. كما تدعو الدراسة إلى مزيد من الجهد الفقهي في تحليل هذا المعيار وتأصيله، وبيان حدوده ومجالات تطبيقه، بما ينعكس إيجابًا على ضبط العمل الإداري وحماية الحقوق وصون النظام العام.التنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
