The specificity of the right of the mortgagee without possession to enforce the secured movable property: a comparative study

الملخص

الخلاصة: ينقسمُ التنفيذ على الضمانات المنقولة إلى نوعَين: أولهما التنفيذ القضائي عند عدم الوفاء بالالتزام المضمون والإخلال بعقد الضمان، أو عند عدم وجود اتفاقٍ على حق الدائن في التنفيذ على حق الضمان. وهذا يُشكِّلُ الأصل في قوانين الضمانات المنقولة محل المقارنة ووفقاً لِشروطٍ وإجراءات مختلفة عن الإجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية. ثانيهما التنفيذ الاتفاقي؛ فهو اتفاقٌ بين المضمون له (الدائن المرتهن) والضامن (المدين الراهن)، يتخذُ شكل عقد الضمان أو وثيقة منفصلة، فيمنح الأول حق التنفيذ على الضمانة استيفاءً لحقه بعد استحقاق الالتزام المضمون دون الحاجة للإجراءات القضائية. ونظراً لأهمية هذا النوع، فقد أولتهُ القوانين المقارنة عنايةً خاصة، بحيث أنَّه يُعدُّ خروجاً على القواعد العامة التي تقضي ببطلان كل اتفاق يجعل للمرتهن، عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله، الحق في أنْ يمتلك أو يبيع المرهون رهناً تأمينياً، وذلك على عكس موقف قوانين الضمانات المنقولة التي تُجيزُ للدائن الاتفاق مع المدين بتمليك المنقول الضامن عند عدم الوفاء بالدين.