The compatibility between protecting the environment from pollution and the principle of state sovereignty
الملخص
بدأ المجتمع الدولي بالاهتمام بالبيئة في بداية القرن العشرين , بعد تزايد المشاكل التي تتعلق بالبيئة , والمخاطر من بروز ظاهرة التلوث وتأثيرها المباشر وغير المباشر على البشر وكافة الأحياء على وجه الأرض والاقتصاد بل حتى على الجانب الأمني , لما يتركه من آثار مدمرة على البيئة الدولية . أن حاجات الدول للتنمية مستمرة ولتقوية اقتصادها , والأستفادة من خيراتها , ورفع دخل الفرد والتوسع والتنوع بالمصادر , يدفعها الى الاستمرار في البحث عن المصادر في الارض وباطنها وفي المياه بل وحتى الفضاء من حيث التنقيب والأستخراج والانتاج , وكذلك بالتوسيع بالمعامل والمصانع بأنواعها الموجودة على اقليمها . وان واجب حماية البيئة من التلوث يقع على عاتق الدول كافة والمنظمات الدولية والأفراد ايضاً, لكن هذه الحماية تصتدم مع مبدأ سيادة الدولة, وعدم التدخل في شؤونها الداخلية , ومثلما الدولة تكون حرة في تصرفاتها داخل اقليمها , إلا أن هذه الحرية في التصرفات ليست مطلقة ,أنما هناك قيود فرضت على هذه الحرية وحسب الأتفاقيات الدولية وتدخل المنظمات الدولية , وحتى المحاكم الدولية , خاصة فيما يتعلق بحدوث ضرر يصيب دولة أو مجموعة دول , بل لأبعد من ذلك ,أذ قد يصيب الضرر أماكن غير تابعة لدولة ما , أنما ملك مشاع لكافة الدول , كما في أعالي البحار أو مناطق في القارة القطبية أو حتى الفضاء , ومن هذه القيود هو حماية البيئة الدولية من التلوث, وعدم الأضرار بالغير , وهذا القيد يكون على حساب الدول ووسيادتها على أقليمها , وعليه وجب ان يكون هناك ملائمة و توازن بين حماية البيئة الدولية من التلوث مع مبدأ سيادة الدول أذ عكفت الكثير من الدول حديثاً على تعديل سلوكها وتشريع القوانين بما ينسجم مع الأتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي التي تحد من سلطانها داخل دولها في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث وعدم الأضرار بالغير , من خلال سلطاتها التشريعية والتنفيذية لمنع التلوث والتقليل منه وحماية البيئة بما ينسجم والتشريعات الدولية البيئية والالتزام بها , لتدفع عن نفسها المسؤولية الدولية وعدم التعرض لجزاء قانوني , والتنازل عن بعض مميزات المصلحة الوطنية في سبيل مصلحة المجتمع الدولي , ولتسهم بذلك بعدم المساس بسيادتها من قبل أي سلطة خارجية .التنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
