The Legal Framework of public loan in Iraq An Analytical Study in Light of the Constitution, Relevant Financial Legislation, and the Law of the Federal Board of Supreme Audit for the Allocation of Federal Revenues

الملخص

الخلاصة: يخضع القرض العام للعديد من الضوابط القانونية سواء كانت شكلية او موضوعية ، تم النص عليها في الدستور وفي القوانين المالية المنظمة المختصة بالقرض العام ، وكذلك يخضع لرقابة هيئة مستقلة مختصة هي (الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية) ( ) ، لقد منح القانون هذه الهيئة العديد من الوسائل التي من خلالها تستطيع تحقيق اهدافها المتمثلة بعدالة توزيع الواردات الاتحادية والقروض الدولية حسب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم ، من خلال مشاركتها بأعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ، والتحقق من صحة احتساب توزيع القروض وفقا لاسس ومعايير تحدد بنظام ومتابعة تمويل التخصيصات من القروض الدولية لكل اقليم او محافظة غير منتظمة باقليم . الا ان القانون والنظام الداخلي للهيئة وتعليمات تشكيل الهيئة لم تبين كيفية مشاركتها في اعداد قانون الموازنة ولم يوضح ماهي الاسس والمعايير التي يعتمد عليها لتوزيع الايرادات الاتحادية والتي من ضمنها القروض العامة لذا كانت مقترحاتنا تركز على تلك التغراث لتفعيل دور الهيئة في تحقيق مبتغاها والاسباب الموجبة لتشكيلها والتي تضمن المراقبة وتحقيق العدالة في تخصيص الواردات وتوزيع القروض الدولية بشكل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي .