The effectiveness of the jurisdictional order in the Iraqi administrative and constitutional judiciary

الملخص

الخلاصة: دفعت الحاجة المُلِحَّة المُشرِّع إلى إيجاد حلٍّ سريع لبعض الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ بناءً على طلب أحد الخصوم دون الحاجة إلى مُواجهة، وذلك للتعامل السريع مع حقوق ذوي الشأن منعًا لضررٍ لا يُعوَّض. وكان الحلُّ على شكل إجراءاتٍ مبدئيًا لا تُفصِل عن أصل الحقِّ المُتنازع عليه، بل تُثبِّت الحقَّ وتمنع وقوع أيِّ إجراءاتٍ أو اتفاقاتٍ تُؤدِّي إلى ضياع الحقِّ. ويتمثل ذلك فيما يُسمَّى (أمر الحراسة)، وهو يُمثِّل نوعًا من التقاضي يعتمد على إصدار القاضي أوامرٍ بناءً على طلب أحد الخصوم دون مُواجهةٍ للآخر، ويُمثِّل في الوقت ذاته إجراءً وقتيًا يُصدره القاضي بناءً على طلب أحد الخصوم بهدف حماية الحقوق ومنع وقوع ضررٍ يصعب تداركه. وقد طبق أولا في المنازعات المدنية وحتى تنظيمه كان ضمن قانون المرافعات المدنية، ولكن فيما بعد سحب تطبيقه من القضاء الدستوري والإداري، وإن كان هناك من يرى استحالة تطبيق هذا الإجراء (الأمر القضائي) في القضاء الدستوري والإداري لتشابهه مع وسائل أخرى مستخدمة في القضاء الإداري ولأسباب أخرى ستكون محور بحثنا على مدى فصلين إن شاء الله.