The Role of the Executive and Legislative Authorities in Supporting the Family in Syrian Law: A Comparative Study

الملخص

تلعب السلطتين التشريعية والتنفيذية دورًا جوهريًا في دعم الأسرة في سوريا من خلال تنفيذ السياسات الاجتماعية والصحية والتعليمية المنبثقة عن الدستور والقوانين ذات الصلة. ويستند دعم الأسرة في سوريا إلى مجموعة من القوانين المدنية والأحوال الشخصية المستمدة من المذهب الحنفي، إضافة إلى التشريعات الحديثة التي تهدف إلى حماية المرأة والطفل. تشمل البرامج الحكومية تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب برامج لتمكين المرأة وحماية الأطفال من العنف. وعلى الرغم من وجود تشريعات تهدف إلى مكافحة العنف الأسري، إلا أن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، أبرزها العادات الاجتماعية السائدة، وضعف التمويل الحكومي، والبيروقراطية. تعاني السياسات التنفيذية من عقبات اقتصادية وسياسية تحد من فعاليتها في تطبيق القوانين الأسرية، مما يستدعي تعزيز التمويل، وتطوير آليات التنسيق بين الوزارات المعنية، وتنظيم حملات توعوية لضمان حماية الأسرة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.