Legal protection for issuing a check without a balance in Iraqi legislation (a comparative study with Egyptian and Jordanian legislation)

الملخص

الخلاصة: يُعد الشيك من أهم الأوراق التجارية التي تُستخدم كأداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات، ويتميز بالسرعة والضمان في التداول، غير أن إساءة استخدام هذه الورقة، ولا سيما إصدار الشيك دون رصيد كافٍ، يُعد من الجرائم الخطيرة التي تؤثر سلبًا على الائتمان التجاري وتهدد الثقة في التعاملات المالية، يتناول هذا البحث الحماية القانونية المقررة لجريمة إصدار شيك دون رصيد في كل من القانون العراقي والمصري والأردني، من خلال دراسة الجوانب الموضوعية والإجرائية لهذه الجريمة، والعقوبات المقررة لها، وكذلك الفروق التشريعية بين القوانين الثلاثة في معالجة هذا الفعل الجرمي، وقد تبين أن هناك اتجاهًا مشتركًا لدى هذه التشريعات في تجريم إصدار الشيك دون رصيد، غير أن هناك اختلافات في شروط قيام الجريمة، ووسائل الإثبات، والعقوبات بين هذه القوانين، ففي حين يُغلب القانون العراقي الطابع الجزائي، يتجه القانون المصري إلى تفعيل التصالح والبدائل غير السالبة للحرية، أما القانون الأردني فقد شهد تعديلات جوهرية في السنوات الأخيرة تهدف إلى تعزيز الحماية المدنية للمتضرر.